جددت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية”، 45 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
وبداية رحلة الحبس الاحتياطي كانت في 10 فبراير 2018، ليلة القبض على القصاص من منزله واقتياده وقتها لجهة غير معلومة، تزامنا مع حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن في نفس الوقت على أعضاء وقيادات حزب “مصر القوية”.
ظهر القصاص سريعا في نيابة أمن الدولة العليا، وتم إدراجه متهما على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والتي كانت تعرف وقتها إعلاميا باسم “قضية مكملين 2”.
وجهت النيابة للقصاص اتهامات وفق قانون الإرهاب، ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها على خلاف أحكام القانون.
وفي 9 فبراير 2020، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بإخلاء سبيل القصاص بضمان محل إقامته، وذلك بالتزامن مع إكماله عامين من الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون، ولكن جرى تدويره وحبسه على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018.
وفي أغسطس 2021 قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، وتضم إلى جانب القصاص، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والطالب معاذ الشرقاوي وآخرين، والذي قضت في النهاية بالسجن 10 سنوات للقصاص.
