أعلنت 3 دول أوروبية، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أن طهران ألغت ترخيص اثنين من المفتشين الدوليين العاملين في البلاد.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إن “الخطوة الإيرانية غير مقبولة تمامًا، وهي خطوة أخرى عكسية في تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني”.
وأضاف البيان أن “هذه الخطوة ستجعل من المستحيل على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ مهمتها بكفاءة وفعالية”.
وأشار البيان إلى أن الدول الثلاث “تدعو إيران إلى إعادة النظر في قرارها فورًا”.
وجددت حكومات باريس ولندن وبرلين في بيانها المشترك موقف رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الإدانة الشديدة لتصرفات إيران المتمثلة في إلغاء تراخيص بعض المسؤولين البارزين في الوكالة في المنشآت النووية الإيرانية. وطلبت من هذه الدولة أن تصدر فوراً تراخيص هؤلاء المفتشين.
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن طهران وافقت على أنشطة 127 مفتشاً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنها منعت “ثلاثة أو أربعة مفتشين أوروبيين متحيزين” من مواصلة العمل في المواقع الإيرانية.
وتخضع طهران لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015. ويسمح الاتفاق للوكالة بإجراء عمليات تفتيش في المنشآت النووية الإيرانية لضمان عدم استخدامها لأغراض عسكرية.
وفي أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018، بدأت طهران في انتهاك بعض بنود الاتفاق. وفي محاولة لإعادة إحياء الاتفاق، بدأت طهران في مفاوضات مع القوى الغربية في عام 2021.
ولكن المفاوضات تعثرت في الأشهر الأخيرة، بسبب الخلافات بين طهران والقوى الغربية حول قضايا مثل رفع العقوبات المفروضة على طهران.
وتعتبر خطوة طهران بإلغاء ترخيص المفتشين الدوليين خطوة أخرى عكسية في جهود إحياء الاتفاق النووي.
