شهدت الأسواق في مصر تصاعد أزمة اختفاء السكر، حيث ارتفعت أسعاره بشكل كبير، وصل سعر كليو السكر إلى 52 جنيها في بعض المناطق،.
اشتكى المواطنين المصريين من اختفاء السكر في الأسواق المصرية، وصل سعر كيلو السكر إلى 52 جنيها وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، وعدم توفره في السوق الأسواق، مما أشعل غضب الشارع ضد الحكومة.
تأثرت الأزمة بمختلف فئات المجتمع المصري، حيث ارتفعت أسعار العديد من المنتجات الغذائية بسبب ارتفاع أسعار السكر.
كما أدى نقص السكر إلى اضطرابات في الأسواق، حيث قام بعض المواطنين بشراء كميات كبيرة من السكر وتخزينها، مما تسبب في نقصه في الأسواق.
من المتوقع أن تستمر الأزمة لعدة أشهر أخرى، حيث لا تزال أسعار السكر العالمية مرتفعة، ومن المتوقع أن تنخفض بعد فترة من الزمن.
وتعمل الحكومة المصرية على اتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي لهذه الأزمة، وضمان استقرار أسعار السكر في الأسواق.
وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي منح مهلة 10 أيام، لإعادة الانضباط في أسعار السكر، لافتا إلى أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء “للتسعير”
وقال إن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، لافتا إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش افتتاح معرض”نبيو” للذهب والمجوهرات في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، أن الوزارة لم تعد مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن وهي لا تعد تسعيرة جبرية وحتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر.
ولفت إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ 40 جنيها للكيلو.
وأوضح المصيلحي أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلا للأزمة، مؤكدا إمكانية طرحه في المحافظات على مسئولية كل محافظ.
