قررت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية استدعاء أبناء الملياردير محيي الدين طحكوت وأشقاء زوجته ومدير أعماله للتحقيق معهم في قضية فساد.
ويأتي هذا الاستدعاء بعد أن أمرت النيابة العامة الجزائرية بفتح تحقيق في القضية، بناءً على شكوى تقدم بها النائب العام السابق لدى مجلس قضاء الجزائر، عبد الرشيد طباق.
وتتعلق القضية بمنح امتيازات غير قانونية لمجموعة مجمع طحكوت، الذي يمتلك عددًا من الشركات في قطاعات مختلفة، منها الإعلام والطاقة والبناء.
وتشمل قائمة الأشخاص الذين سيمثلون أمام القضاء الجزائري، أبناء الملياردير محيي الدين طحكوت، ستشمل بلال طحكوت وعلي يوسف طحكوت وناصر طحكوت ومتهمين آخرين.
محاكمة أبناء الملياردير محيي الدين طحكوت تأتي على خلفية قضية تصرف هؤلاء في ممتلكات تشمل 1025 سيارة من النوع الفاخر من مختلف العلامات، إلى جانب عقارات ضخمة كانت محجوزة بسبب قرار قضائي”.
وتتمثل الاتهامات التي وجهت لهؤلاء في “غسل الأموال وإخفاء عوائد إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي، والتزوير واستعمال مزور في محررات إدارية”.
وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت الملياردير محيي الدين طحكوت في عام 2019، بتهمة الفساد. وحكم عليه بالسجن لمدة 18 عامًا.
ويأتي استدعاء أبناء الملياردير محيي الدين طحكوت وأشقاء زوجته ومدير أعماله في إطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها السلطات الجزائرية في عام 2019.
وصدرت بحق أبناء وأشقاء طحكوت أحكام سابقة بالسجن تصل إلى 10 سنوات و15 لبقية المتهمين الذين هم في حالة فرار، مع تأييد أمر القبض عليهم ومصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.
وطحكوت هو ملياردير جزائري جمع ثروته خلال حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وحُكم عليه في 2020 بالسجن لمدة 16 عاماً بأمر من محكمة في العاصمة الجزائرية، فضلا عن غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري (نحو 62 ألف دولار أمريكي)، ومصادرة أصول وحسابات مصرفية تابعة لعائلته، بتهم تتعلق “بالفساد وغسل الأموال.
