أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا حمل رقم 31 لسنة 2023، لمواجهة أزمة توافر السكر في الأسواق بأسعار مناسبة للمواطنينن فيما قدر سكر كيلو السكر الحر بمبلغ 42 جنيهًا.
ونص التوجيه الوزاري على أن يُصرف بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية، 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو تُسدد نقدًا.
ويأتي هذا التوجيه في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومواجهة أي أزمات محتملة في توافر هذه السلع.
سكر كيلو السكر الحر بمبلغ 42 جنيهًا
وشدد التوجيه الوزاري، على أنه في حالة مخالفة أي منفذ تمويني لأحكام المادة الأولى، تتم المحاسبة على سكر كيلو السكر الحر بمبلغ 42 جنيهًا.
وأكد ضرورة التزام مديريات التموين بمتابعة صرف السكر الحر طبقًا للأحكام المادة الأولى، على أن يُعمل به بداية من يوم 11 ديسمبر الجاري.
أهمية التوجيه الوزاري
يُعد التوجيه الوزاري الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية بمثابة خطوة مهمة لمواجهة أزمة السكر في مصر، حيث سيساهم في توفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة.
ويُعد السكر من السلع الأساسية التي لا غنى عنها للمواطنين، حيث يستخدم في العديد من الأطعمة والمشروبات.
من المتوقع أن يساهم التوجيه الوزاري الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية في تحقيق عدة آثار إيجابية، توفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة.
