نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار وزارة التجارة والصناعة بمد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر.
جاء القرار رقم 500 لسنة 2023، وينص على استمرار العمل بالقرار رقم 88 لسنة 2023، الذي يقضي بحظر تصدير السكر بأنواعه، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
يأتي هذا القرار بعد أسابيع من أزمة ارتفاع أسعار السكر للمستهلكين في السوق المحلية، والتي وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50 جنيها للكيلو.
مبررات القرار
بررت وزارة التجارة والصناعة قرارها بمد حظر تصدير السكر، بالحاجة إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من السكر، وبما يسهم في استقرار أسعاره.
وقالت الوزارة إن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
الآثار المتوقعة للقرار
من المتوقع أن يؤدي قرار مد حظر تصدير السكر إلى استقرار أسعاره في السوق المحلية، في ظل تراجع المعروض من السكر في الأسواق العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
كما من المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة كميات السكر المتاحة في السوق المحلية، وبالتالي إلى انخفاض أسعاره.
