كشفت مصادر مصرية أن حكومة مصطفى مدبولي، قررت زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء المقرر تنفيذها اعتبارًا من يناير 2024 في ظل الأزمة الاقتصادية تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تكلفة إنتاج الوحدة الكهربائية وتسعيرها تستمر في التركيز على دعم القطاع، مع عدم زيادة الأسعار منذ عام ونصف.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في مايو 2023، عن قرار بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 21%، وذلك بهدف ترشيد الاستهلاك ودعم مشروعات الطاقة المتجددة.
ولكن بعد ذلك، قررت الحكومة تأجيل تطبيق هذه الزيادة مرتين، الأولى في يونيو، والثانية في أغسطس.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق، عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية، بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ومنها زيادة أسعار الوقود والكهرباء وبعض السلع الأساسية.
الآثار المتوقعة لتأجيل زيادة أسعار الكهرباء
من المتوقع أن يؤدي تأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر، حيث أن الكهرباء من أهم السلع الأساسية التي تؤثر على أسعار السلع والخدمات الأخرى.
كما أنه من المتوقع أن يؤدي التأجيل إلى زيادة استهلاك الكهرباء، حيث أن المواطنين لن يضطروا إلى ترشيد الاستهلاك في ظل عدم وجود زيادة في الأسعار.
ولكن من ناحية أخرى، فمن المتوقع أن يؤدي التأجيل إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، خاصةً الأسر محدودة الدخل.
