أكد وزير الري والموارد المائية، الدكتور هاني سويلم، أنه لا توجد اتفاقيات أو جداول محددة بشأن عمليات ملء سد النهضة مع إثيوبيا.
وأوضح أن مصر، وهو موقف موحد يحظى بدعم جميع المؤسسات الحكومية، لا يتنازل عن حقوقه، مؤكدًا على استعداد مصر للتصدي لأي تأثيرات قد تحدث نتيجة لسد النهضة.
وأشار الوزير إلى أن موقف مصر في هذا الملف واضح منذ 12 عامًا، وقد تم استخدام المرونة والدبلوماسية في المفاوضات مع إثيوبيا.
وفي حال حدوث أي ضرر للأمن المائي المصري، ستتخذ مصر الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا الأمن، مطالبًا إثيوبيا بتحمل المسؤولية عن عدم إلحاق الضرر بالدول المصب.
وأكد الوزير أن إعلان نهاية المسارات التفاوضية يعني عودة الوفود إلى بلدانها، وأنه لا يوجد حالياً تفاوض أو إجراءات تجاه التفاوض، مؤكدًا على ضرورة مناقشة المسائل المتعلقة بسد النهضة بشكل جاد ومسؤول.
