تخشى المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام في إسرائيل، أن تنسب محكمة العدل الدولية في لاهاي، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة إلى إسرائيل، وذلك بناء على طلب جنوب أفريقيا التي تقدمت به إلى المحكمة، نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت صحيفة “هآرتس”الإسرائيلية، إن “أحد كبار القانونيين الذين يتعاملون مع هذه القضية، حذر كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، بما في ذلك رئيس الأركان هرتسي هاليفي، من أن هناك خطرًا حقيقيًا من أن تصدر المحكمة أمرًا يأمر إسرائيل بوقف إطلاق النار”، وأشار إلى أن “إسرائيل ملتزمة بأحكام المحكمة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الجيش الإسرائيلي والنيابة العامة شرعا بالفعل في الاستعداد للتعامل مع الشكوى، وسيتم اليوم (الاثنين) مناقشة الأمر في وزارة الخارجية”.
وبحسب خبراء في القانون الدولي، فإن هذا الإجراء “قد يحدد مزاعم الإبادة الجماعية من جانب إسرائيل، ما يؤدي إلى عزلتها السياسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو على شركات إسرائيلية”، بحسب قولهم.
وعلى النقيض من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تتخذ إجراءات ضد الأفراد، فإن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات القانونية بين الدول.
ولا تعترف إسرائيل بسلطة المحكمة الجنائية، “التي تجري تحقيقا في جرائم حرب مشتبه بها ارتكبتها إسرائيل، بما في ذلك خلال الحرب المستمرة بقطاع غزة”.
لكن في المقابل، فإن إسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية، والتي تستمد بموجبها محكمة العدل سلطتها في النظر في الشكوى المقدمة ضدها من جنوب أفريقيا، وبموجب حكم المحكمة، يجوز لأي دولة وقعت على المعاهدة أن تشتكي دولة أخرى إلى المحكمة حتى لو لم تتضرر منها هي نفسها.
وفي طلبها إلى المحكمة، قالت جنوب أفريقيا إن “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وأنها لا تعمل على معاقبة أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية”.
واتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل “بالاستخدام العشوائي للقوة والإبعاد القسري للسكان”، وادعت أن من بين الأعمال الإسرائيلية المبلغ عنها “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، فضلا عن الأفعال التي تستوفي الشروط الأساسية لتعريف الإبادة الجماعية.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة مناقشة الموضوع، في الأيام المقبلة، وإصدار أمر مؤقت ضد إسرائيل يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحسب الطلب فإن هذه الخطوة ضرورية لحماية الفلسطينيين من “أضرار إضافية لا يمكن إصلاحها”.
كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالسماح للفلسطينيين الذين هجروا من منازلهم في قطاع غزة بالعودة إليها، والتوقف عن حرمانهم من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية، والتأكد من أن الإسرائيليين لا يحرضون على الإبادة الجماعية ومعاقبة من يفعلون ذلك، والسماح بإجراء تحقيق مستقل في عمليات إسرائيل العسكرية.
