حالة صعبة يعيشها اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلى جراء عدوانها على قطاع غزة، عامير ياعلون محافظ بنك إسرائيل المركزى، قال إن الحكومة الإسرائيلية تواجه الآن خيارات اقتصادية صعبة.
وأكد فى مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أنه لا سبيل أمام ضبط المالية العامة الإسرائيلية سوى ضغط الإنفاق العام للدولة، وتبنى سياسة تقشفية طالما استمرت الحرب على قطاع غزة.
محافظ البنك المركزى الإسرائيلى أشار إلى أن موازنة الحرب على غزة أرهقت الخزانة العامة الإسرائيلية فى وقت تراجعت فيها الإيرادات السيادية لإسرائيل من الأنشطة التجارية والاقتصادية والسياحية.
وبلغت فاتورة الحرب على غزة حتى الآن 210 مليارات شيكل أى ما يعادل 58 مليار دولار أمريكى، فى وقت تراجع فيه سعر الشيكل إلى أدنى مستوياته أمام الدولار.
وقال ياعلون إن البنك يتوقع معدل تضخم نسبته 4.2% فى الأسواق الإسرائيلية خلال العام الحالى، متراجعا من 3.3% سجلها التضخم فى نوفمبر من العام الماضى، إلا أنه نفى أن يكون ذلك التراجع مؤشرا إيجابيا على صحة الاقتصاد الإسرائيلى بقدر ما هو مؤشر على تراجع منحنى الطلب الشرائى نتيجة تدهور العملة والدخل للإسرائيليين.
