قالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إن النائب العام للدولة المستشار حمد الشامسي، أحال “84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)”.
وأوضحت الوكالة أنه ستجرى محاكمة المتهمين “عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة”.
وكان المتهمون بحسب “وام”، قد “أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة”.
وتزعم الوكالة أن المعتقلين خططوا للجرائم التي سيتم محاكمتهم على إثرها في الفترة قبل العام 2013، أي نحو 11 سنة.
وأضافت الوكالة أنه “بناء على معلومات وتحريات كافية؛ أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم؛ وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي ما زالت جارية حتى الآن”.
وتابعت الوكالة بأنه “بدأت المحكمة بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع”.
واللافت أن المعتقلين الـ84 جلهم أنهوا محكومياتهم بالسجن 10 سنوات قبل شهور، إلا أن السلطات أعادت اتهامهم بقضية أخرى لتجديد سجنهم.
والمعتقلون الـ84 ينتمون إلى ما يعرف بـ”دعوة الإصلاح” والتي اتهمتها أبو ظبي بأنها ذراع لجماعة “الإخوان المسلمين” وخططت لما يعرف بـ”التنظيم السري” من أجل إحداث انقلاب أمني وسياسي في البلاد.
وأدانت منظمات حقوقية قمع الإمارات للحريات، واعتقالها مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين حقوقيين.
