ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وسط هدوء في البنوك المصرية

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء، اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، حيث سجل مستو قياسي جديدًا مقابل الجنيه المصري مقارنةً بسعره في بداية الأسبوع الجاري، في ظل استقرار سعر الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنوك المصرية
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 للبيع.
وسجل الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر، عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.

في البنك المصري الخليجي، بلغ سعر الدولار 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء
وتباين سعر الدولار في السوق السوداء بين 55 و57 جنيهًا للدولار خلال تعاملات اليوم، بزيادة قدرها جنيه واحد للمرة الثانية على التوالي خلال يومين، بعد زيادة سجلها يوم الأحد الماضي.

وعلى إثر الزيادة الجديدة في سعر الدولار في السوق السوداء، اتسعت الفجوة بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره الرسمي في البنوك إلى حوالي 26 جنيهًا، مقارنة بسعر يقترب من 31 جنيهًا والذي يظل ثابتًا منذ مارس الماضي.

ازمة الدولار في مصر
تواجه مصر نقصًا حادًا في موارد النقد الأجنبي على مدى العامين الأخيرين، مما أدى إلى انتشار تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة بعد ضغوط خروج 22 مليار دولار من استثمارات أجنبية غير مباشرة خلال النصف الأول من عام 2022.
وأوضح بعض المراقبين لحركة سعر الصرف أن أغلب التعاملات في السوق السوداء تتم بين 55 و 56 جنيهًا، وأن هذا المستوى من السعر يتم التعامل به في حدود ضيقة حسب حالة كل عميل.
توقع بعض المصرفيين والمحللين عودة مصر، مُمثلة في البنك المركزي، إلى خفض سعر صرف الجنيه إلى ما بين 38 و 52 جنيهًا خلال العام الحالي، بهدف توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، خاصةً مع اقتراب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة التمويل بمقدار 3 مليارات دولار، واستمرار دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.