انتقدت منظمة العفو الدولية ما أسمته “تجاهل الاتحاد الأوروبي لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان”، حيث أكدت أن ذلك أشعل روح الاستفاقة في الحكومة لارتكاب مزيد من التجاوزات.
وأوضحت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية وأنشطة كسب التأييد في المنظمة، أن الالتزامات المعلنة من جانب الاتحاد الأوروبي ومصر بتعزيز حقوق الإنسان لم تجد تجاوباً من القادة الأوروبيين، مما أعطى الحكومة المصرية الحماس للاستمرار في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان دون مخاوف من العواقب.
وشددت على أن قادة الاتحاد الأوروبي يجب أن يعكسوا موقفهم ويبرزوا أن التقاعس عن التصدي لأزمة حقوق الإنسان في مصر يتعارض مع ركيزة أساسية للتعاون.
كما دعت إلى ضرورة ممارسة الضغط على السلطات المصرية للإفراج عن الآلاف المحتجزين تعسفيًا ووقف قمعها للمجتمع المدني، وضمان احترام حقوق الحريات الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأكدت على أهمية عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبها الاتحاد الأوروبي في تعامله مع دول مثل تونس وتركيا وليبيا في قضايا الهجرة.
وشددت على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتقييم شامل للمخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان قبل التوقيع على اتفاقيات تعاون مع مصر في مجال ضبط الهجرة، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق اللاجئين والمهاجرين، والتأكيد على مسائلة أي مسؤول ينتهك هذه الحقوق.
