شهدت العلاقات بين إسرائيل ومصر تدهورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، ووصلت إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب في غزة، حيث لوحت مصر بإعادة سفيرها من إسرائيل بسبب التصريحات الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول معبر رفح.
تعود جذور هذه الخلافات، وفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إلى تصريحات من بعض وزراء ونواب الكنيست الإسرائيليين حول التهجير الطوعي لسكان غزة، وهو اقتراح طُرح لأول مرة في نوفمبر الماضي.
وأفاد التقرير بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حاول إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولكن تم رفض طلبه، ولم تجب السلطات المصرية على طلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
وقد نتج عن ذلك تأكيد من السلطات المصرية على رفض أي محاولة لنقل الفلسطينيين إلى مصر، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى “قطيعة” في العلاقات بين البلدين.
التصعيد تسبب في ارتفاع حدة الغضب المصري تجاه إسرائيل، خاصة بعد اتهام المحكمة الجنائية الدولية مصر بعدم إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة.
تصاعدت التوترات أيضًا حول معبر رفح وانتقال المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث اتهم مسؤول عسكري إسرائيلي مصر بفحص البضائع التي تدخل غزة، بينما رفضت مسؤولين مصريين هذه الاتهامات.
يُشير التقرير إلى أن الجوانب العسكرية والاستخباراتية في مصر ناقشت إمكانية سحب سفيرها في إسرائيل، ولكن تقرروا في النهاية إصدار بيان ينفي هذه الادعاءات لتجنب التصعيد الإضافي في العلاقات بين البلدين وتمهيدًا لفرصة مستقبلية لتهدئة الأوضاع.
