أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن برلين قررت تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بالتنسيق مع الدول الغربية الأخرى المانحة، بينها كندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا، إثر اتهامات صادرة عن السلطات الإسرائيلية مفادها بأن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت الخارجية الألمانية في بيان لها: “دور أونروا حيوي لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين. ولذلك فمن الصحيح تمامًا أن أونروا اتخذت إجراءات فورية في مواجهة الادعاءات الموجهة ضد موظفي المنظمة، كما اتخذ المفوض العام (فيليب) لازاريني إجراءات فورية”.
وأضاف البيان: “حتى نهاية التحقيق، ستمتنع ألمانيا مؤقتًا، بالتنسيق مع الدول المانحة الأخرى، عن تقديم أموال جديدة لأونروا في غزة، وعلى أي حال، لا توجد التزامات جديدة معلقة حاليًا. المساعدات الإنسانية مستمرة”.
كان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فيليب لازاريني، أكد يوم السبت، أن قرار عدة دول تعليق التمويل للوكالة يهدد العمل الإنساني في المنطقة، خاصة في قطاع غزة، داعيا الدول التي اتخذت القرار إلى إعادة النظر فيه.
وأشار فيليب لازاريني في بيان إلى أن قرار عدة دول تعليق تمويلها لـ”أونروا” “يهدد عملنا الإنساني المستمر في جميع أنحاء المنطقة، خاصة قطاع غزة”، لافتا إلى أن “أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون على أونروا مع استمرار الحرب والنزوح”.
وأضاف: “الأمر صادم أن نرى تعليق التمويل للوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته أونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف. وقد تم بالفعل عرض هذه المسألة الخطيرة للغاية على مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة”.
واعتبر أنه “سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير معاقبة وكالة ومجتمع بأكمله تخدمه بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، وخاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة”.
وأكد أن “أونروا تشارك قائمة بأسماء جميع موظفيها مع البلدان المضيفة كل عام، بما في ذلك إسرائيل. ولم تتلق الوكالة مطلقًا أي تحفظات بشأن موظفين محددين”.
