طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التدخل لوقف الارتفاعات الجنونية في أسعار الحديد؛ بعد أن خرجت أسعار الحديد عن السيطرة، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة يصل سعر الحديد إلى أكثر من 62 ألف جنيه، وإننا لم نصل إلى هذا السعر عبر التاريخ، وهو أعلى وتيرة زيادات في أسعار الحديد في مصر.
وقال أمين، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة: إن التدخل الحكومي أصبح ضروريًّا؛ لكبح جماح جنون أسعار الحديد بالسوق المحلية التي شهدت ارتفاعًا كبيراً وغير مسبوق في تاريخ قطاع الإسكان المصري، متسائلاً: لماذا لا تتدخل الحكومة وتعتبر سلعة حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها؛ خصوصًا أن الصناع والتجار ألقوا بالمسؤولية على بعضهم البعض، واعتبر كل منهم أن الطرف الآخر يستغل الأزمة ليعظم من أرباحه ويندرج تحت ذلك الاتجاه لتقليل المعروض من بعض المصانع؛ ما يسهم في ارتفاع الأسعار.
وأكد النائب أن ضعف الرقابة على الأسواق والمتمثلة في الجهات الرقابية والتي غاب دورها بشكل كبير تسبب في اشتعال أسعار مختلف السلع، متسائلاً عن دور وزارة التجارة والصناعة وغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والرقابة على مصانع الحديد والتجار وسبب عدم وضع أسعار استرشادية للحديد، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الحديد والمغالاة فيها ستكون له آثاره السلبية على حركة القطاع العقاري.
وتساءل أمين قائلاً: لماذا تقوم المصانع برفع أسعار تسليم أرض المصنع بقيمة وصلت إلى أكثر من 7 آلاف جنيه دفعة واحدة في أقل من شهر؛ وهو ما سيصعد بأسعار البيع للمستهلك في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن شركات ومصانع الحديد كانت قد أعلنت زيادة أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية للمرة الرابعة خلال شهر يناير الحالي؛ إذ رفعت سعر الطن بأكثر من 7 آلاف جنيه.
