وجه البنك المركزي المصري البنوك بفرض حد أقصى للسحب اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته عند 150 ألف جنيه.
وأوضح البنك المركزي المصري أن هذا الحد الأقصى ينطبق على السحب النقدي أو عبر الشيكات، ولا يُسمح بأي استثناء لسحب أكثر من 150 ألف جنيه من جميع حسابات العميل، سواء نقدًا أو بشيكات.
يتم إلغاء جميع الاستثناءات السابقة الممنوحة لأي جهة كانت، وفي حالة إصرار العميل على صرف الشيك نقدًا أو رفضه، يتم رفض الشيك بعبارة “عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري”.
تم الإعلان عن هذا القرار قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة خلال عام 2024. يُتوقع أن تظل أسعار الفائدة ثابتة على الرغم من التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود مصر لكبح زيادة سعر الدولار في السوق الموازية، وبعد أن تجاوزت قيمته 70 جنيهًا. تستمر السلطات المصرية في محاربة تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء للحد من ارتفاع سعر الدولار.
كما تواجه مافيا وأباطرة الذهب الذين يتحكمون في سعر المعدن الأصفر، ويسعون للسيطرة على أسعاره.
و في نفس السياق، يُجرى محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، وتشير المعلومات إلى وصول مصر إلى صيغة مبدئية لاتفاق يتضمن خفضًا عاجلاً لقيمة الجنيه المصري.
