أكدت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين أن المحاكمة الجماعية المقررة لـ 84 إماراتيًا، بمن فيهم نشطاء حقوق الإنسان بارزون، تشكل انتهاكًا صارخًا من قبل الإمارات لحقوق المتهمين في التحقيق وتجاوزًا للمبادئ القانونية الأساسية.
وأكدت العفو الدولية أن معظم المتهمين، بما في ذلك 65 شخصًا تم اعتقالهم تعسفيًا، بينهم 62 متهمًا محتجزين منذ محاكمتهم في قضية “الإمارات 94” عامي 2012 و2013.
وتشير تفاصيل القضية الى أن المتهمين أنشأوا جماعة سرية ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين، لكن منظمات حقوقية تقول إن المحاكمة أشبه بمهزلة مضيفة أن كثيرا من المتهمين تعرضوا لإساءة المعاملة واحتجزوا لشهور في أماكن سرية ولم يسمح لهم بمقابلة محاميهم إلا خلال الأسبوعين الماضيين.
وقالت العفو الدولية إن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق المتهمين في المحاكمة، بما في ذلك استخدام شهادات الشهود بشكل غير قانوني، وعدم الكشف عن تفاصيل رئيسية كتهم محددة وأساس القانون المستخدم، وقيود على إطلاع المتهمين وأسرهم على وثائق القضية.
وأوضحت العفو الدولية أنه منذ شهر لم تعترف الإمارات بوجود المحاكمة، وهو ما يظهر استمرار التضييق السياسي.
واستنكرت العفو الدولية الحكم القانوني بتوجيه نفس التهم للمتهمين بعد مرور عقد من الزمن، معتبرة ذلك انتهاكًا للمبدأ القانوني الأساسي الذي يمنع تكرار المقاضاة لنفس الشخص على نفس الجريمة.
ونوهت العفو الدولية بأن السلطات الإماراتية لم تعلن علنًا عن بدء المحاكمة، بل فعلت ذلك بعد شهر من بدء المحاكمة وذلك خلال فترة مؤتمر كوب 28، مما يظهر طابع التضييق.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آية مجذوب، إن “الإمارات تستهزأ بالعدالة من خلال محاكمة العديد من المتهمين بتهم غير محددة بشكل صارخ، وتظهر بذلك سياسة التضييق والقمع”.
أكدت المنظمة أن التهم تستند إلى عضوية المتهمين في لجنة العدالة والكرامة، التابعة لحركة الإصلاح، وهي فرع لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تعتبرها الإمارات جماعة إرهابية. ولكن الجمعية تعمل في توعية المجتمع بحقوقه وتواصل مع منظمات حقوقية دولية.
