أعلن النائب الأوكراني أليكسي جونشارينكو أن البرلمان الأوكراني قد اعتمد مشروع قانون بشأن تشديد التعبئة في البلاد في القراءة الأولى.
وفي تصريح نشره جونشارينكو على قناته في تطبيق “تليغرام”، أكد أن “الرادا” (البرلمان) صوتت لصالح مشروع القانون الحكومي بشأن التعبئة بأغلبية 243 عضوًا.
وأضاف أنه لا يزال هناك قراءة ثانية للمشروع، مشيرًا إلى أن التعديلات سيتم إجراؤها على الوثيقة، وأشار إلى أن هناك أعضاء صوتوا ضد القانون.
تم تقديم المشروع الجديد لقانون التعبئة الذي أعده الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان في 30 يناير الماضي.
وتفيد التقارير الإعلامية الأوكرانية بأن المشروع يشترط على المواطنين المطالبين بالخدمة العسكرية تقديم تقارير إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري لتوضيح بياناتهم التسجيلية في غضون 60 يومًا.
ويشير المشروع أيضًا إلى عدم تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يترك الحق في التنقل والسفر دون الحاجة للحصول على إذن من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، وفقًا لما أفادت به وزارة الدفاع الأوكرانية.
وأكدت الوزارة أن المشروع يحدد بوضوح مدة خدمة المجندين أثناء فترة الأحكام العرفية التي تم تطبيقها في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، والتي تم تصديقها بمرسوم رئاسي وقعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي في اليوم التالي.
وتهدف أوكرانيا إلى جذب المزيد من النساء إلى الجيش نتيجة للنقص الحاد في عدد المقاتلين الرجال، وفقًا لصحيفة “نيويورك تايمز”.
\
