نددت منظمة حقوقية بعمليات التهجير القسري للمواطنين في الجميل غرب محافظة بورسعيد، بدعوةى التطوير.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الحكومة المصرية في تنفيذ عمليات الإخلاء القسري دون مراعاة لكرامة الإنسان وحقوق أسرهم، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للمواطنين ويعكس سياسات التهميش والإهمال التي تعاني منها المجتمعات.
وأضافت أن المنظمة الحقوقية أن هذا السلوك الحكومي يبرز الاستخفاف بحقوق المواطنين في الحصول على سكن آمن وملائم، مما يؤدي إلى إهدار حقوقهم الأساسية.
يواجه سكان ضاحية الجميل غرب محافظة بورسعيد عمليات الطرد القسري من مساكنهم، ويتعرضون لتعامل قاس ومفرط من وزارة الداخلية لقمع أي محاولات للتمسك بمنازلهم.
وقد بدأت الحكومة عمليات الإخلاء هذا الأسبوع، رغم تقديم الأهالي حلولًا لتطوير منطقتهم.
سكان ضاحية الجميل، على بعد 5 كم من محافظة بورسعيد، يمتلكون عقود حق انتفاع تجدد سنويًا، ولكن المحافظة ترفض تجديد العقود وتطالب بإخلاء المساكن دون التشاور مع الأهالي.
وعلى الرغم من محاولات النواب وتقديم مقترحات لوقف الإخلاءات، تظل الحكومة تتجاهل حقوق السكان وتفضل قراراتها دون التفاوض معهم.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن هذا السلوك يعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان في السكن الآمن والملائم، ويشير إلى استمرار سياسات التهميش والإهمال.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بوقف فوري للإخلاءات القسرية وإشراك الأهالي في صناعة القرارات التي تؤثر على حياتهم، مع احترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر.
