تواجه مصر أزمة خطيرة في إمدادات السكر، وهي مشكلة تهدد الاستقرار الاقتصادي وتؤثر سلبًا على حياة المواطنين، مع اختفاء السكر من المحلات والذي وصل سعر كليو السكر إلى 60 جنيها.
وكشفت مصادر مسؤولة عن أسباب ارتفاع أسعار السكر مجدداً، حيث يعود ذلك إلى عدم طرح كميات كافية من السلعة في السوق من قبل الشركات، بالإضافة إلى بعض الممارسات الخاطئة من التجار، مثل تخزين كميات كبيرة لزيادة السعر أو استخدام السكر كسلعة خام تدخل في صناعة منتج آخر.
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن كميات السكر المتوفرة حالياً في السوق موردة من مصانع قصب السكر، حيث تقوم وزارة التموين بشراء السكر من هذه المصانع بسعر محدد لصرفه في المقررات التموينية، بينما لم تبدأ مصانع سكر البنجر في الإنتاج بعد.
ويتلقى مصانع قصب السكر مبلغ 1500 جنيه للطن، ويتم توريد السكر الأبيض لوزارة التموين بسعر 12.5 جنيه للكيلو.
وقد شهدت مصر خلال الشهرين الأخيرين ارتفاعا كبيرا في أسعار السكر الأبيض في الأسواق، إذ ارتفع من نحو 18 إلى 55 جنيهاً في بعض المناطق، ورغم التدخل الحكومي وتشديد الرقابة على الأسواق، فإن السعر عاد إلى الارتفاع مجدداً إلى مستويات كبيرة.
تحاول الحكومة المصرية التصدي لهذه الأزمة من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمارات في صناعة السكر، وتكثيف جهود مكافحة التهريب، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين مثل زيادة الإعفاءات الضريبية وتقديم الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجًا.
بينما تستمر الحكومة في محاولاتها للتصدي لهذه الأزمة، يظل توفير إمدادات كافية ومستدامة من السكر تحديًا رئيسيًا يتطلب تعاونًا شاملاً من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع الدولي.
