أكد وزير الزراعة والري في الصومال، محمد عبدي حير ماريي، أن سكان مدينتي هرجيسا وبرعو بولاية أرض الصومال يرفضون بشدة المطالب الإثيوبية ولا يميلون إلى التنازل عن أي جزء من أراضي الصومال.
وقد أشاد وزير الزراعة الصومالي خلال خطاب ألقاه خلال تظاهرة حاشدة في دعم اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي بين الصومال وتركيا، بسكان محافظة بنادر على دعمهم الكامل للحكومة الفيدرالية في كافة الخطوات التي تتخذها. كما أوضح معالي ماريي أن نواب الإقاليم الشمالية سيقدمون خطة شاملة خلال شهر للتعبير عن مشاكل الأخوة في الشمال وحرصهم على الحفاظ على الوحدة وتجنب التفرقة.
وأكدت السياسيين وشرائح المجتمع المدني في الأقاليم الشمالية رفضهم القاطع للمطالب الإثيوبية وجاهزيتهم للدفاع عن الصومال.
وأعلنت الصومال يوم الأربعاء 22 فبراير 2024، عن توقيع اتفاق دفاعي مع تركيا، يشمل دعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الأفريقي، وذلك وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس”، الأمر الذي يبدو وجهًا لوجه لجهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عبر منطقة أرض الصومال الانفصالية.
وقد وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال في الأول من يناير، ونددت الصومال بتلك المذكرة مؤكدة أنها مستعدة للتصعيد بسببها، نظرًا لاعتبارها أرض الصومال جزءًا من أراضيها.
وأشار رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري إلى أن الاتفاق الدفاعي والاقتصادي مع تركيا يعتبر “يومًا تاريخيًا للبلاد” بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
وعلى الرغم من عدم الإعلان عن تفاصيل مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا، إلا أن الصومال يعتبر مثل هذا التفاهم عملاً عدوانيًا، على الرغم من استقلالية أرض الصومال منذ ثلاثة عقود.
وذكر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن ضباطًا كبارًا من الجيش الإثيوبي كانوا في أرض الصومال “للتمهيد” لضم أرض الميناء.
ولم ترد إثيوبيا على هذه الاتهامات، لكن رئيس وزرائها أبي أحمد قلل من أهمية المخاوف من الصراع، وأكد للمشرعين في وقت سابق من هذا الشهر أنه “ليس لديه أي نية” للدخول في حرب مع الصومال.
ويبلغ عدد سكان إثيوبيا أكثر من 120 مليون نسمة، وهي الدولة غير الساحلية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.
وبموجب الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية لحماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة و”التدخل الأجنبي”.
وأوضحت السلطات الصومالية أن الاتفاق، الذي وقعه وزيرا دفاع البلدين لأول مرة في 8 فبراير، سيكون ساري المفعول لمدة عشر سنوات.
