اعلنت جمهورية الصومال الفيدرالية في بيان صادر اليوم الأحد، عن رفضها القاطع لما يُسمى بـ “مذكرة التفاهم” التي وُقعت بين دولة إثيوبيا وإدارة أرض الصومال في الأول من يناير 2024.
وأكد البيان أن هذه المذكرة تشكل انتهاكًا واضحًا لسيادة الصومال ووحدة أراضيها واستقلالها، مشيرًا إلى أن تصرفات إثيوبيا تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وأعراف التعاون بين الدول.
وأوضح البيان أن وفقًا لدستور الصومال والقوانين الوطنية الأخرى، لا تتمتع الإدارات الإقليمية الصومالية بسلطة قضائية مستقلة للدخول في اتفاقيات مع دول أخرى، معتبرًا المذكرة التي وُقعت بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال باطلة ويجب تجنبها.
وأشار البيان إلى أن إجراءات إثيوبيا تهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي، مؤكدًا أنها تشكل تهديدًا وجوديًا لتأسيسي الاتحاد الأفريقي.
كما أكد البيان أن المذكرة تهدف إلى تقويض التقدم الذي حققته الصومال مؤخرًا في مجالات عدة، وتوفير فرصة للمتمردين لاستغلال الوضع.
وفي الختام، دعا البيان الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف مبدئي بشأن المذكرة غير القانونية وإدانة عدوان إثيوبيا، مؤكدًا التزام الصومال بالعلاقات الإقليمية السلمية وحقه في الرد على أي أعمال تتحدى سيادته.
