تقدم محامون ومنظمات حقوقية في كندا بدعوى قضائية ضد الحكومة الكندية، تطالب بوقف صادراتها العسكرية إلى إسرائيل.
تشمل الدعوى القضائية منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية ومنظمة “الحق” الفلسطينية، مع توجيه اتهامات للحكومة بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال بيع معدات عسكرية لإسرائيل.
وتقدمت الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية تطالب حكومة أوتاوا بوقف تصاريح تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل.
وتتضمن الدعوى اتهامات ضد وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير العدل عارف فيراني.
في سياق متصل، دعا مقررو الأمم المتحدة في 23 فبراير إلى وقف فوري لمبيعات الأسلحة لإسرائيل، مع التأكيد على أهمية احترام جميع الدول للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949.
وأشاروا إلى زيادة الحاجة لفرض حظر أسلحة على إسرائيل بناءً على قرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة بخطر الإبادة الجماعية في غزة.
تشن إسرائيل حربًا مستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، مما أدى إلى آلاف الضحايا ودمار هائل.
وشملت الدعوى أيضًا استمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين، ومثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.
