تتوقع شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية المصرية زيادة بنسبة 60% في أسعار الدواء خلال الثلاثة أشهر القادمة.
ومن المقرر أن تعقد الشعبة اجتماعًا عاجلاً مع هيئة الدواء المصرية خلال الأسبوع القادم، للمطالبة بسرعة رفع أسعار عدد من الأدوية المتداولة في السوق، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضحت الشعبة أنها بادرت بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية فور تحرير سعر الصرف، لمناقشة تأثير هذا القرار على صناعة الأدوية، وبحث آليات رفع الأسعار ونسب الزيادة المقترحة.
وأكد المتحدث باسم الشعبة أنهم سيطلبون من هيئة الدواء زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 50% على الأقل، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في تكاليف الإنتاج بعد تعويم الجنيه.
وبعد أن كانت الشعبة تأمل في زيادة الأسعار بنسبة 20 أو 25%، أعربت الآن عن رغبتها في زيادة نسبة الزيادة إلى الضعف بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع قيمة الدولار في البنوك.
وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ حزمة إجراءات استثنائية، بينها تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى ارتفاع سعر العملة المحلية إلى نحو 50 جنيهًا مقابل الدولار.
هيئة الدواء المصرية ستطلب قريبًا من شركات الأدوية تقديم طلبات للأصناف التي تأثرت تكلفة إنتاجها بعد تحرير سعر الصرف، مشيرة إلى أن الزيادة لن تكون جماعية لكل الأدوية المتداولة، وإنما ستشمل فقط الأصناف التي سترسلها الشركات للهيئة.
ويتوفر في السوق المصرية أكثر من 17 ألف دواء مسجل، ومن المقرر أن تستغرق دراسة زيادة أسعار الأدوية عدة أسابيع، ومن المتوقع تطبيقها فعلياً خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
