قرر بنك اليابان المركزي رفع سعر الفائدة إلى 0.1% بعد اجتماعه في مارس، وهذه هي أول زيادة تطرأ على السعر منذ 17 عاماً. وأشار محللون إلى أن لجنة البنك قامت بتقييم التوازن بين الرواتب والأسعار قبل اتخاذ هذا القرار، بهدف تحقيق هدف التضخم المستهدف بنسبة 2% بحلول نهاية يناير.
وأكد البنك في بيانه أن السياسات السابقة، بما في ذلك السيطرة على عائدات السندات الحكومية لمدة عشر سنوات وسياسة سعر الفائدة السلبية، قد أتت بثمارها.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الهيئة التنظيمية عن إنهاء إعادة شراء الأوراق المالية لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وأصول صناديق الاستثمار العقاري.
ومن المقرر أن يقوم البنك المركزي الياباني بتدريجي خفض حجم الأوراق المالية وسندات الشركات، التي سيتم إعادة شراؤها في غضون عام تقريباً.
