بدأ المشهد السياسي التونسي يتحرك استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل ، حيث توضح استطلاعات الرأي وتحركات لتوحيد المعارضة بداية هذه الديناميكية.
قامت شركة “تونس – مترز” (خاصة) بإرسال نتائج استطلاع للرأي قامت به حول نوايا التصويت قبل بضعة أيام، كشفت عن تقدم الرئيس الحالي قيس سعيد بنسبة 23.9% من الأصوات، يليه المرشح المستقل صافي سعيد بنسبة 11.2%، ومنذر الزنادي، الوزير في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي بنسبة 7.1%.
في أكتوبر 2019، تم انتخاب سعيد لولاية رئاسية تمتد لخمس سنوات. وفي اجتماع مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في منتصف فبراير الماضي، أكد سعيد إجراء الانتخابات في موعدها.
فيما يتعلق بالمعارضة، قال سعيد آنذاك إن الذين دعوا إلى “مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والجهات والأقاليم، يعدون العدة للموعد الانتخابي القادم، فلا هم لهم سوى رئاسة الدولة، متناسين ماضيهم الذي لم ينسه الشعب”.
تعاني تونس أزمة سياسية منذ بدء سعيد في يوليو 2021 في فرض إجراءات استثنائية، تضمنت حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة” (دستور 2014) و”تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بنظام حكم زين العابدين بن علي (1987-2011).
قال الأمين العام لحزب مسار 25 يوليو (مؤيد لسعيد) محمود بن مبروك “باعتبارنا حزبا داعما للمسار فمرشحنا هو قيس سعيّد”. وأوضح “الرئيس قيس سعيّد هو المرشح الوحيد لحزب مسار 25 يوليو وفق دستور 25 يوليو 2022 ووفق إجراءات 25 يوليو 2021. انطلقنا مع الرئيس في الاستفتاء والانتخابات التشريعية والمجالس المحلية، وسنواصل”.
وأضاف “لا يمكن أن نتراجع عن هذا المسار، وإذا صارت انتخابات في 2024، فسنعتبرها العهدة الأولى للرئيس”.
بخصوص مبادرة التوحيد التي أطلقها قبل أسبوعين، قال الوزير الأسبق لحقوق الإنسان والناشط اليساري العياشي الهمامي إنها “ليست دعوة للمشاركة ولا دعوة للمقاطعة، بل هي دعوة لخوض مسار نضالي يتوج بقرار المشاركة أو المقاطعة حسب تطور الأحداث”.
