أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء فرض عقوبات على شخصين وشركتين يشتبه في دعمهم جهود التضليل التي تقودها الحكومة الروسية، في إطار تشديد الضغوط على موسكو.
وقد حذرت واشنطن مرارًا من جهود موسكو لبث معلومات مضللة وزعزعة الاستقرار في الدول الديمقراطية، وتأتي هذه العقوبات في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا وقضايا أخرى.
وفي تقييم استخباراتي صدر في أكتوبر، أشارت الولايات المتحدة إلى استخدام موسكو للجواسيس ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة لتقويض ثقة الجمهور في نزاهة الانتخابات الديمقراطية في أنحاء العالم.
وقد أكدت وزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف شخصين وشركتين لتقديم خدمات للحكومة الروسية في حملات تأثير خبيثة في الخارج، بما في ذلك محاولة انتحال صفة وسائل إعلام مشروعة.
ووفقًا لبيان الوزارة، فقد أنشأ المستهدفون شبكة تضم أكثر من 60 موقعًا ينتحلون صفة مواقع إخبارية مشروعة ويستخدمون حسابات مضللة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بفضح حملات الخداع الروسية واسعة النطاق التي تهدف إلى تضليل الناخبين وزعزعة الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
وأضاف: “الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، ما زلنا ندافع بحزم عن مبادئنا الديمقراطية ومصداقية انتخاباتنا”.
وأشار متحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الهدف النهائي للكرملين من هذه الحملات هو تقويض الديمقراطيات، وأن مثل هذه الجهود تهدف إلى بث عدم الثقة في الصحافة الحرة والمستقلة، وتغمر الانتقادات المشروعة بموجة من المعلومات الكاذبة.
