نددت منظمة حقوقية باستهداف نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس، مما أدى إلى إيقاف نشاطها من قبل وزارة العمل، مما يعرقل قدرتها على تنفيذ التزاماتها المالية تجاه أعضائها، بما في ذلك صرف الرواتب وتأمين مقر النقابة ومرافقها.
وبالإضافة إلى ذلك، تم خصم جزء من رواتب العاملين لشهر فبراير 2024 بشكل غير مبرر كقيمة للاشتراك الشهري المستحق للنقابة، دون توجيه هذه الأموال إلى حساب النقابة حتى الآن.
وفي محاولة لتبرير قرارها، يقوم مجلس إدارة النادي بتبرير عدم إرسال الاشتراكات المستقطعة من الرواتب إلى النقابة، بزعم أنها غير ممثلة للعمال وأنها بلا مجلس إدارة منتخب، على الرغم من عقدها جمعية عمومية شرعية وتشكيل مجلس تسيير أعمال وفقاً للقانون.
وأدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذه الهجمات واعتبرها انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال ولتمثيلهم الشرعي من خلال نقاباتهم، ومحاولة لقمع التنظيم العمالي وتقويض دور النقابات في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة.
وطالب المركز الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح هذا الوضع وضمان حقوق العمال والنقابات، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة هذه الأوضاع بسرعة وفعالية، من أجل إرساء بيئة عمل عادلة ومستقرة لجميع العمال في مصر.
