رحت وزارة الخارجية الفلسطينية بجهود مجلس الأمن الدولي نحو تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين وأبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لجريمة الإبادة الجماعية بشكل متعمد لأكثر من 171 يومًا.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف العدوان بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة المهجرين قسرًا إلى مناطقهم وأحيائهم، على الرغم من الدمار والألم.
ودعت الخارجية الفلسطينية الدول الأعضاء في مجلس الأمن للوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فورًا.
وأكدت الخارجية الفلسطينية على أهمية تكثيف الجهود الدولية، بما في ذلك في مجلس الأمن، لوقف إطلاق النار دائمًا ومستدامًا يمتد إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل، وضمان دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة والمجاعة، والعمل الفوري للإفراج عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجير القسري.
