أثارت شركات السكر الحكومية في مصر جدلاً برفعها أسعار تسليم السكر الرسمية للقطاع الصناعي إلى 35 ألف جنيه للطن من أرض المصنع مع بداية موسم الإنتاج الجديد لمحصول البنجر، مقارنة بـ17 ألف جنيه في العام السابق،.
زادت الأسعار نتيجة تضخم تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار توريد محصول البنجر وتحرير سعر صرف الجنيه مطلع مارس.
وأرجعت مصادر ذلك إلى أن تحرير سعر الصرف زاد من تكاليف الإنتاج بالمصانع، مشيراً إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي الذي كانت الشركة تحصل عليه بسعر أقل مما هو عليه الآن
.خلال مارس الجاري، أعلنت مصر تحرير سعر صرف الجنيه، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المصرية بنسبة تصل إلى 60٪، وصولاً إلى حدود 46.5 جنيه لكل دولار، مما أثر بشكل كبير على التكاليف والأسعار في السوق المحلية.
وشهدت أسواق الجملة والتجزئة نقصًا حادًا في كميات السكر المتاحة للبيع، مع ارتفاع أسعار الجملة إلى متوسط 45 ألف جنيه للطن، وزيادة أسعار التجزئة إلى 55 جنيهًا للكيلو أثناء البيع للمستهلكين.
وتعاني سلاسل السوبر ماركت الكبيرة مثل “بيم”، و”سعودي”، و”مترو ماركت”، و”خير زمان”، و”أسواق العثيم” من اختفاء السكر، بالإضافة إلى عدم توفر أي كميات في المحال التجزئة الصغيرة.
