تتكون حكومة التكنوقراط الفلسطينية الجديدة، برئاسة محمد مصطفى، التي أدت اليمين الدستورية، أمام الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من 23 وزيرا، غالبيتهم من الضفة الغربية وبعضهم من قطاع غزة.
وفيما يلي أسماء الوزراء ومناصبهم، بعدما صادق عباس، نهاية الأسبوع المنصرم، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى، بعد أسبوعين من تكليفه.
واختير مصطفى، وهو خبير اقتصاد مستقل، لتشكيل هذه الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.
وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيرا، باعتبارها حكومة مهنية “تكنوقراط”، لم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
من هم الوزراء؟
محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين.
وسبق لمصطفى، وهو اقتصادي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، أن أدار في السابق مجموعة الاتصالات الفلسطينية “بالتل” وكذلك صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية بأصول تبلغ حوالي مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
وعُيِّن قبل عشر سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة بعد حرب سابقة بين إسرائيل وحماس.
.
من هو رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد؟
واحد من أكبر رجال الأعمال الفلسطينيين، هكذا وصفت تقارير إعلامية محمد مصطفى المكلف بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة
محام وقانوني وأكاديمي فلسطيني وعضو نقابة المحامين الفلسطينيين والأميركيين، وأحد الخبراء في القانون التجاري في فلسطين، ذات خبرة واسعة في التحكيم وتسوية المنازعات وقوانين الملكية الفكرية ويعمل في مجالس إدارة العديد من الشركات العامة. حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة الأزهر والماجستير في العلوم السياسية من جامعة القدس.
زياد هب الريح، وزير الداخلية.
قيادي في حركة فتح، ورئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في الضفة الغربية.
عمر البيطار، وزير المالية.
هو اقتصادي ومدقق حسابات وقانوني فلسطيني، وخبير في الشؤون المالية ومدير تنفيذي سابق في شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) للخدمات المالية والمصرفية، وعمل سابقا في شركة Arthur Andersen وErnst & Young (EY) للخدمات المالية. خريج جامعة ميسوري.
وائل زقوت، وزير التخطيط والتعاون الدولي.
مهندس مدني بيئي، شغل عدة مناصب قيادية في البنك الدولي في واشنطن. شغل منصب مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وأشرف على تنفيذ مشروع تنموي كبير وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي هناك. مسؤول أيضا عن الإدارة المعنية بالتخطيط المكاني وسياسة الأراضي والمياه في البنك الدولي. حاصل على دكتوراه من جامعة ويسكونسن ماديسون ودرس أيضا في جامعة بيرزيت.
سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي.
مهندس مدني، عمل رئيسا لبلدية نابلس بين عامي 2022 و2024، حاصل على دكتوراه في الهندسة المدنية وعمل في مجال الهندسة في الأردن واليمن قبل أن يعود إلى فلسطين عام 1994. خدم رئيسا لنقابة المهندسين في نابلس وكان مستشارا لعدة جهات أجنبية وشركات محلية.
ماجد أبو رمضان، وزير الصحة (غزة).
طبيب عيون، عمل رئيسا لبلدية غزة بين عامي 2005 و2008، حاصل على الدكتوراه في الطب من الكلية الملكية لأطباء العيون في المملكة المتحدة، وهو شخصية وطنية وطبيب معروف في قطاع غزة. عمل سابقا مستشارا لوزارة الصحة لطب العيون، ومديرا عاما للتعاون الدولي، ومديرا عاما للمستشفيات بوزارة الصحة. عضو مجلس أمناء مستشفى العيون في القدس “سانت جون”، كما شغل منصب رئيس مصلحة المياه الساحلية في غزة، وشغل سابقا منصب رئيس بلدية مدينة غزة.
أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي.
أكاديمي وأستاذ جامعي، ورئيس جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل، حاصل على درجة الدكتوراه والماجستير في الرياضيات والرياضيات التطبيقية من جامعة راجستان في الهند، ودرجة البكالوريوس في الرياضيات والفيزياء.
إيناس دحادحة العطاري، وزيرة العمل.
أستاذة في جامعة بيرزيت، تمتلك خبرة في مجال ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع، وعضو مجلس إدارة سلطة النقد. حاصلة على الدكتوراه من جامعة يورك في المملكة المتحدة.
محمد نجم، وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
أستاذ جامعي، لديه شهادتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية.
عرفات عصفور، وزير الصناعة.
اقتصادي ورجل أعمال، وعضو مجلس إدارة فندق الكرمل في رام الله.
محمد العامور، وزير الاقتصاد الوطني.
مهندس مدني ورجل أعمال، ورئيس مجلس إدارة مجموعة العامور الإستثمارية، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وعضو في مختلف الشركات التخصصية في فلسطين . عمل سابقا في مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس، ونائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين.
عبد الرازق نتشة، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
أستاذ جامعي في تكنولوجيا المعلومات.
عاهد بسيسو، وزير الأشغال العامة والإسكان.
حاصل على درجة البكالوريس في الهندسة المعمارية من جامعة القاهرة. وهو مالك ومدير مكتب هوم للاستشارات الهندسية، وعضو مجلس إدارة بنك القدس.
سماح حسين حمد أبو عون، وزيرة التنمية الاجتماعية.
مهندسة كيميائية وإدارية وسيدة أعمال فلسطينية. حاصلة على الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة نورثهامبتون والماجستير من جامعة ليفربول. شغلت منصب المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية. كما عملت مديرة لصندوق تنمية البلديات ومستشارة لوزير الحكم المحلي. عضو مجلس أمناء الجامعة العربية الأميركية.
رزق سليمية، وزير الزراعة.
أكاديمي وأستاذ جامعي فلسطيني وكان رئيسا للجامعة الحكومية للتعليم والتدريب المهني والتقني.
أشرف الأعور، وزير شؤون القدس.
محامي وقانوني فلسطيني، مدرس في جامعة القدس، يحمل الدكتوراة في القانون العام من القاهرة. وشغل منصب عضو في المجلس الوطني الفلسطيني.
طارق زعرب، وزير النقل والمواصلات.
مهندس مدني لديه خبرة في المشاريع الصناعية والعقارية في قطاع غزة. مدير عام شركة باديكو ومدير عام المنطقة الصناعية في القطاع.
منى محمود الخليلي، وزيرة شؤون المرأة.
أمينة عامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية (يونيو 2009 – حتى الآن). عضو القيادة النسائية العالمية للاتحاد الديمقراطي العالمي النسائي. منسقة التحالف المدني لتنفيذ اتفاقية حقوق الإنسان والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في فلسطين. عضو في المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير، وعضوا في البرلمان العربي.
شغلت منصب مديرة مكتب الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بتونس (1985-1993) ومديرة دائرة العلاقات الوطنية والدولية (1994-1996) حاصلة على دبلوم في الإدارة وإدارة الحاسوب من جامعة القدس المفتوحة، ودبلوم في العلاقات العامة وكذلك دبلوم من كلية الاتصال والإعلام بتونس.
هاني عبد المسيح، وزير السياحة والآثار.
شغل منصب رئيس بلدية بيت ساحور في عام 2005، وهو ناشط اقتصادي ومؤسس للعديد من المنظمات والمؤسسات وعضو في الاتحاد العام للصناعة الفلسطينية، وعضو مجلس إدارة في مجلس سلطة المياه والصرف الصحي وعضو مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس.
وتضم الحكومة أيضا:
فارسين أغابكيان شاهين، وزيرة دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.
عماد الدين حمدان، وزير الثقافة.
باسل ناصر، وزير دولة لشؤون الإغاثة (غزة).
وحسب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) فإن أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تحظى بمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني، غير أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حل المجلس المجلس التشريعي عام 2018 إثر تفاقم الخلافات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.
ومنح القانون الأساسي الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية حق اتخاذ قرارات بقوة القانون “في ظل غياب المجلس التشريعي”.
أزمات مالية وحرب طاحنة
وقالت الحكومة الجديدة في بيان إنها ورثت أزمات مالية من سابقتها إذ وصلت الالتزامات المالية والمديونية إلى “حوالى 7 مليارات دولار أميركي” من بينها 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام، الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين.
وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، خصوصا الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وكانت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى نددت منتصف الشهر الحالي بتعيين عباس مقربا منه رئيسا للوزراء.
واعتبرت حماس أن “تعيين حكومة دون توافق وطني خطوة فارغة بالتأكيد من المضمون وتعمق الانقسام” بين الفلسطينيين.
وقالت الحكومة الجديدة إنها “ستحارب الفساد”.
ويأتي تسلم الحكومة الجديدة لمهامها في ظل حرب طاحنة شنتها إسرائيل على غزة، بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس على مواقع ومناطق إسرائيلية محاذية للقطاع، في وقت يلوح فيه شبح المجاعة وسط حصار مطبق، وتحديات مستقبلية تتعلق بطبيعة الحكم في غزة وفرض الأمن وإعادة الإعمار.
واندلعت الحرب إثر هجوم نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل 1160 شخصا معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وخُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا، ما زال 130 منهم رهائن في غزة، بعد صفقة تبادل أواخر نوفمبر الماضي خلال هدنة استمرت أسبوعا، ويعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.
وتعهدت إسرائيل “القضاء” على حماس وهي تشن منذ ذلك الحين قصفا مكثفا، وبدأت هجوما بريا في 27 أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 32782 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 75 ألف شخص بجروح، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
