خلال شهر مارس الماضي، شهدت البورصة المصرية انخفاضات كبيرة جراء موجة بيعية مكثفة، تبعت القرارات الاستثنائية التي أعلنها البنك المركزي المصري، بما في ذلك زيادة أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مرة واحدة، وتحريك أسعار صرف الدولار.
خسائر بقيمة تقدر بنحو 188 مليار جنيه
وقد بلغت خسائر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 9.4%، بقيمة تقدر بنحو 188 مليار جنيه، حيث تراجع من مستوى 1999 مليار جنيه في نهاية فبراير إلى 1811 مليار جنيه بنهاية مارس.
فيما يتعلق بالمؤشرات، فقد هوت قيمة المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 7.18%، فاقدًا نحو 2081 نقطة، من مستوى 28964 نقطة في نهاية فبراير إلى 26883 نقطة بنهاية مارس.
كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 9.37%، خاسرًا نحو 3397 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 7%، فاقدًا نحو 876 نقطة.
تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وفي السياق ذاته، هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 15.5%، فقد نحو 1132 نقطة، فيما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 14.4%، فاقدًا نحو 1472 نقطة.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر “تميز” بنسبة 8.8%، مضيفًا نحو 588 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.7%، مضيفًا نحو 26 نقطة.
