أمهل البنك المركزي اليمني البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر مدة 60 يومًا لنقل مقارها الرئيسية من مدينة صنعاء، التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا.
وأصدر المركزي اليمني قرارًا يوم الثلاثاء، حذر فيه البنوك والمصارف من تبعات عدم الامتثال، وهدد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح المركزي أن هذا القرار جاء ردًا على الإجراءات غير القانونية التي تتخذها ميليشيا الحوثي، مشيرًا إلى إصدارها عملات غير شرعية تهدد النظام المالي والمصرفي في البلاد.
وأكد المركزي أن نقل مقار البنوك إلى عدن يهدف إلى تمكينه من أداء مهامه الرقابية بشكل فعال وفقًا للقوانين، وحماية القطاع المصرفي من التدمير الممنهج الذي تسعى إليه الميليشيات.
