في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تم اعتماد قرار “منع الإبادة الجماعية” الذي قدمته أرمينيا بالإجماع.
واستنادا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، يلفت القرار الذي يصدر كل سنتين انتباه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مخاطر تكرار هذه الجريمة وضرورة منعها.
وفي نص قرار هذا العام، ومع مراعاة التحديات المعاصرة، أضيفت أحكام هامة بشأن الإنذار المبكر والمخاطر المتعلقة بالإبادة الجماعية. وعلى وجه الخصوص، تشمل هذه المخاطر استخدام الصراعات المسلحة لارتكاب الإبادة الجماعية وعدم جواز تجويع السكان المدنيين كوسيلة محظورة لشن الحرب.
ويحدد القرار الإفلات من العقاب باعتباره عامل خطر كبير للإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ويؤكد على أنه يجب معالجته من خلال التحقيق والملاحقة القضائية والعقاب.
وفي هذا الصدد، فإن حقيقة أن القرار يذكر على وجه التحديد دور محكمة العدل الدولية في مسائل منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أمر مهم. وتنص الوثيقة على عقد حلقة نقاش حول موضوع الإنذار المبكر في الدورة الثامنة والخمسين للقانون الدولي الإنساني.
إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مدعوة إلى تشجيع مشاركة كل من الدول الأعضاء، والمستشار الخاص لمجلس الأمن المعني بمنع الإبادة الجماعية، وهيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، والمجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص. في هذا الحدث.
وتمثل مبادرة أرمينيا هذه مساهمة مهمة في تعزيز جدول الأعمال الدولي لمنع الإبادة الجماعية والجرائم الجماعية، واقتراح نُهج تركز على الحقوق لمواجهة التحديات الحديثة، وإيجاد حلول مؤسسية للمشاكل المتداخلة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ومن المهم أيضًا ملاحظة أن قرار “منع الإبادة الجماعية” الذي قدمته أرمينيا يحظى بدعم واسع النطاق. وتشترك في رعايته جميع دول التجمع الإقليمي الخمس.”
