أقر البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، تعديلات على سياسات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، حيث صوت النواب على تدابير تشمل إجراءات لتشديد الحدود وتسهيل عمليات الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين.
تم صياغة “اتفاق الهجرة واللجوء” الجديد بعد مفاوضات استمرت سنوات، ويهدف إلى توحيد الجهود بين دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من القوانين الموحدة.
مظاهرات عارمة بالشوارع الفرنسية احتجاجا على قانون الهجرة الجديد
وزير الهجرة البريطاني يصدم سوناك غداة توقيع معاهدة مع رواندا حول ترحيل المهاجرين
وزير خارجية النمسا: الحكومات الأوروبية ستنهار قريبا بسبب قضية الهجرة
تشمل القوانين الجديدة إقامة مراكز حدودية لتقديم المساعدة للمهاجرين غير النظاميين وتسريع عمليات الترحيل لمن لا يحق لهم البقاء، بالإضافة إلى تحديد الدول التي يتم إرسال المهاجرين إليها في حال تمتلك علاقات معها.
رغم أن الكثير من الكتل السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي أعربت عن دعمها لهذه الحزمة، إلا أن هناك معارضة من أحزاب اليمين واليسار المتشددة لبعض القوانين.
تعتبر المنظمات الخيرية والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون الهجرة هذا الاتفاق محاولة لتعزيز “الحصن الأوروبي” وجعل الوصول إلى الحماية في أوروبا أكثر صعوبة.
يعتبر تطبيق الاتفاق المقترح تحدياً بالنسبة لبعض الدول الأعضاء التي تعاني من ضغوط هجرة كبيرة، مثل إيطاليا واليونان، والتي ستكون مطالبة بتوزيع طالبي اللجوء بين الدول الأخرى.
من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2026، مع تحديد آليات تطبيقه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
