يعد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والذى وافق عليه رئيس الجمهورية هو واحد من القوانين الهامة التى حظت بإهتمام من قبل القيادة السياسية والجهتين التشريعية والتنفيذية .
ويخاطب مشروع قانون رعاية حقوق المسنين نحو 9 ملايين مواطن من كبار السن، وهو ما أوضحه الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب اثناء مناقشته ، فأكد أن الرئيس السيسي هو أول من دعم وساند حقوق المسنيين وخصص للصندوق الخاص بهم مبالغ مالية من صندوق تحيا مصر وساند تلك الفئة .
ضمانات صحية واجتماعية واقتصادية للمسنين
يحقق مشروع قانون رعاية حقوق المسنين ضمانات صحية واقتصادية واجتماعية وترفيهية بهدف توفير حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
ولأول مرة يقر المشرع صرف معاش تضامنى للمسنين الأولى بالرعاية ، ويخاطب القانون الجديد كبار السن بدءا من 65 عاما .
فئات أولي برعاية المسنين داخل الأسرة
خول مشروع قانون رعاية حقوق المسنين للأسرة التكاتف في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيم في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته، وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمراً على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
تنظيم رعاية أموال المسنين
وتكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
