عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية.
الهدف من الاجتماع كان استعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات وضمان سلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة للامتحانات التي ستبدأ في ١٠ يونيو المقبل.
التربية والتعليم تعلن موعد فتح باب تقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية
تدريس المثلية الجنسية تضع مدرسة ران الألمانية أمام نيابة القاهرة
التروج للمثلية تهز مدارس ران الألمانية في القاهرة
حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التطوير التكنولوجي ونائب رئيس عام الامتحانات، والدكتورة أحلام الباز، أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وعبد الرؤوف عبد الرحمن، المشرف العام على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة.
أكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لحسن سير امتحانات الثانوية العامة، خاصة مع وجود عدد كبير من الطلاب يقترب من ٨٠٠ ألف طالب. وأشار إلى أهمية العمل في إطار منظومة دقيقة والاستعانة بالخبرات اللازمة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
أعلن الوزير أن الامتحانات ستسحب بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة لضمان جودتها ودقتها. وأكد على تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا.
وأشار إلى استمرارية تصحيح أجابات البابل شيت إلكترونيًا، مع التأكيد على توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة لتحقيق العدالة.
أكد الوزير على اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة للتصدي لمحاولات الغش الإلكتروني، مشيرًا إلى ضرورة التفتيش الدقيق واستخدام التقنيات الحديثة لمنع الغش.
وأعلن الوزير أيضًا عن صرف مكافآت إجادة لجميع العاملين بأعمال الامتحانات من موارد الوزارة وصندوق دعم المشروعات التعليمية.
خلال الاجتماع، وجه الوزير بتدريب رؤساء اللجان والملاحظين على الإجراءات الخاصة بأعمال سير الامتحان، وضرورة الالتزام بالتقارير اليومية لضبط العملية بشكل فعال.
وفيما يتعلق بالجان النظام والمراقبة، وجه الوزير بتحديد الطلاب المتقدمين للامتحانات والتواصل معهم بشكل فوري لضمان سلامة العملية الامتحانية.
وفي الختام، أكد الوزير على ضرورة الالتزام بالإجراءات وتقديم التقارير الدورية لتقييم أداء اللجان والمراقبين، مع تطبيق العقوبات القانونية في حالة اكتشاف أي محاولة للغش
