قامت قوات الأمن المصرية بالقبض على عدد من القيادات ذات المناصب الرفيعة في المتحف المصري الكبير، بتهمة الفساد وسرقة الآثار، حيث تم استبدال تمثال من البرونز للإله أوزوريس بعملة قديمة مزيفة. تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات بعد تحقيقات استمرت لمدة تقارب الخمسة أشهر.
وفي أمر إحالة صادر عن المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، تم تسليط الضوء على الأفراد المتهمين وهم: أمين العهد الأثرية ورئيس مخزن الآثار غير العضوية السابق، ورئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية الحالي، ومدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل السابق، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي الحالي، ومدير شؤون الآثار والمعلومات ومسؤول قاعدة البيانات الإلكترونية السابق.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي استولى على التمثال والأوراق الرسمية له باستخدام منصبه، حيث سجل التمثال بسجلات الدولة وامتنع عن تسليمه، مما أدى إلى اختفائه. كما تم تزوير محررات رسمية لإخفاء سرقة التمثال وتسجيله في قاعدة البيانات على أنه عملة أثرية مزيفة.
تمت محاكمة جميع المتهمين وتسليم التمثال المسروق إلى السلطات، وهذه القضية أثارت ردود فعل قوية في مصر، حيث دفعت إلى فضح الفساد داخل المتحف وطالبت الأصوات بمحاسبة المتورطين واتخاذ إجراءات لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
