يواجه الشعب المصري أزمة غذائية خانقة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما يهدد صحة وسلامة ملايين المواطنين، خاصة الفئات الفقيرة والمحتاجة.
وتحدث تقرير نشره “حلول للسياسات البديلة”، التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الأسر المصرية الفقيرة، مشيراً إلى أهم النتائج والتحديات التي تواجه الشعب المصري:
توقف السدادات المالية:
توقف 84% من الأسر عن سداد الديون نتيجة الأعباء المالية المتزايدة.
ناول بدائل غذائية:
اضطرت 47% من الأسر لتناول بدائل غذائية أقل تكلفة وقليلة القيمة الغذائية.
انخفاض الإنفاق على الصحة والتعليم:
خفضت 43% من الأسر الإنفاق على الرعاية الصحية، و25% خفضت الإنفاق على التعليم، ما يزيد من خطورة الأزمة.
ارتفاع حالات نقص التغذية:
ارتفعت حالات نقص التغذية إلى 7.8 مليون نسمة، مع انخفاض مقلق في استهلاك البروتين.
التحديات الصحية:
هذه الأزمة تهدد صحة الملايين من المصريين، حيث يصبحون عرضة لأمراض مزمنة وخطيرة، مثل سوء التغذية والأمراض القلبية والسرطان.
الحلول المقترحة:
تقترح الدراسة عدة حلول للتصدي لهذه الأزمة، منها:
زيادة المساعدات المالية لحاملي بطاقات التموين.
واستمرار تقديم دعم السلع الغذائية للفئات الأكثر احتياجًا.
ويعد تقرير “حلول للسياسات البديلة” تحذيرًا من احتمالية كارثة صحية في مصر، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلاً لمعالجة الأزمة الغذائية المتفاقمة، وتقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
