تدخل الأمن لوقف تنظيم محصلين العمولة بشركة مياه الشرب بالجيزة، مع وعد بدارسة مطالبهم، وهو ما ادى إلى إرجاء المحصلين الوقفة حتى إشعار أخر.
يعمل موظفو التحصيل بعقود مؤقتة بنظام العمولة، حيث يتلقون أجورًا غير ثابتة تعتمد على نسب التحصيل التي تصل إلى 5%.
وقد رفعت الشركة مؤخرًا نسبة التحصيل إلى 85%، مما يجعل من الصعب على الموظفين تحقيق هذه النسبة والحصول على المكافآت الشهرية.
منظمة حقوقية تدعم احتجاجات عمال مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان
نيابة أمن الدولة بالقاهرة تنظر تجديد حبس عمال غزل المحلة
لجنة الدفاع عن الحريات النقابية تطالب السلطات المصرية الإفراج عن العمال المحبوسين
بالإضافة إلى ذلك، يتقاضى الموظفون أجورًا متدنية تتراوح بين 1800 و2200 جنيه شهريًا، وهو أقل من الحد الأدنى للأجور. كما أن الشركة تتجاهل الحقوق التأمينية للموظفين وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري.
وطالبت لجنة العدالة إدارة الشركة بوقف الاستعانة بالحلول الأمنية والتوقف عن تعامل الأمن الوطني مع احتجاجات الموظفين، وبدلاً من ذلك يجب فتح قنوات حوار معهم وتنفيذ مطالبهم العادلة، بما في ذلك منحهم عقود عمل دائمة وتحسين حقوقهم التأمينية بموجب القانون.
