تزداد إيران من ضغوطها على الحكومة السورية لتنفيذ الاستثمارات الاستراتيجية التي حصلت عليها وفقًا لاتفاقيات سابقة بين البلدين، بهدف سداد الديون السورية التي تبلغ 50 مليار دولار. وقد نجحت إيران في تسريع تحويل هذه الاتفاقيات إلى واقع ملموس، مستغلة دورها كـ”شريان الحياة” للحكومة السورية في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
ووفقًا لمصادر متابعة في دمشق، فإن طهران تمارس الضغط منذ سنوات على الحكومة السورية لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، خاصة بعد زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق في مايو الماضي، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجالات متعددة. وترى الحكومة السورية أن هذه الاتفاقيات تمنح إيران امتيازات على حساب مصالح سوريا، وتحرمها من الموارد المالية التي تعزز خزينتها.
تمتلك إيران استثمارات مهمة في سوريا، وتتضمن مشاريع استراتيجية مثل منجم سوري للفوسفات وحقول نفطية. وقد تم تسريب وثيقة حكومية إيرانية في أغسطس الماضي تكشف عن إنفاق إيران 50 مليار دولار على الحرب في سوريا خلال عقد، وتهدف إلى استعادة هذه الديون على شكل استثمارات.
وفي مؤشر على تقدم هذه الاتفاقيات، أعلن وزير الاتصالات والتقانة السوري أن الشركة المشغلة الثالثة للهاتف الخلوي ستجري مكالمة تجريبية في سبتمبر المقبل، مما يشير إلى استعداد لبدء العمل التجاري.
من جهة أخرى، أطلقت الحكومة السورية دعوة لدولة الإمارات لزيادة التعاون الاقتصادي والصناعي، وهذا يعكس السعي إلى تنويع شركاء الاستثمار وتخفيف الاعتماد على إيران.
تأتي هذه الخطوات في سياق جهود إيران لتحقيق مصالحها الاقتصادية في سوريا، وفي الوقت نفسه، تبدو الجهود السورية في جذب الاستثمارات من دول أخرى كإشارة إلى رغبتها في تنويع مصادر الدعم الاقتصادي وتخفيف الضغوط الإيرانية.
