لعدة أشهر، تجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إجراء نقاش عام تفصيلي حول مستقبل غزة بعد الحرب، وفي محاولته استرضاء حلفائه اليمينيين المتطرفين، الذين يسعون إلى إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وشركاء إسرائيل الأجانب، الذين يريدون عودة غزة إلى الحكم الفلسطيني، توقف نتنياهو عن إصدار أي إعلان محدد.
ولكن وراء الكواليس، كان كبار المسؤولين في مكتبه يدرسون خطة موسعة لغزة ما بعد الحرب، حيث ستعرض إسرائيل تقاسم الإشراف على القطاع مع تحالف من الدول العربية، بما في ذلك مصر والسعودية والإمارات وكذلك الولايات المتحدة، وفقًا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين وخمسة أشخاص ناقشوا الخطة مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
ووفقاً لهذا الاقتراح، فإن إسرائيل ستفعل ذلك مقابل تطبيع العلاقات بينها وبين السعودية، وفقاً للأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية الأمر.
ومن شبه المؤكد أن أعضاء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو سيرفضون مثل هذه الفكرة، وكذلك الدول العربية المذكورة كمشاركين محتملين، ولكنها الإشارة الأكثر وضوحاً حتى الآن إلى أن المسؤولين على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية يفكرون في مستقبل غزة بعد الحرب، على الرغم من عدم قول الكثير علناً، وقد تكون هذه الإشارة بمثابة نقطة انطلاق في المفاوضات المستقبلية.
ويأتي هذا الكشف على خلفية الجهود الدولية المكثفة لإقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يصبح في نهاية المطاف هدنة دائمة، ويأتي بعد ضغوط متزايدة على إسرائيل للتخطيط لما سيأتي بعد ذلك.
وبموجب الاقتراح، سيقوم التحالف العربي الإسرائيلي، بالتعاون مع الولايات المتحدة، بتعيين قادة في غزة لإعادة تطوير الأراضي المدمرة وإصلاح نظامها التعليمي والحفاظ على النظام، وبعد ما بين سبع وعشر سنوات، سيسمح التحالف لسكان غزة بالتصويت على ما إذا كان سيتم استيعابهم في إدارة فلسطينية موحدة تحكم في كل من غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وفقا للاقتراح، وفي هذه الأثناء، تشير الخطة إلى أن الجيش الإسرائيلي يمكن أن يستمر في العمل داخل غزة.
ولا يذكر الاقتراح صراحة ما إذا كانت تلك الإدارة الموحدة ستشكل دولة فلسطينية ذات سيادة، أو ما إذا كانت ستشمل السلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية، وقد رفض رئيس الوزراء نتنياهو علناً فكرة السيادة الفلسطينية الكاملة واستبعد تقريباً مشاركة السلطة الفلسطينية.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق.
ويفتقر الاقتراح إلى التفاصيل ولم يتم اعتماده رسميًا من قبل الحكومة الإسرائيلية، التي لم تقدم علنًا سوى رؤية أكثر غموضًا تحتفظ بموجبها إسرائيل بسيطرة أكبر على غزة بعد الحرب.
