أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجعًا ملحوظًا في تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، حيث شهدت هبوطًا بنسبة 21.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا للبيانات، بلغت تحويلات المصريين بالخارج خلال النصف الأول من العام الحالي 9.4 مليار دولار، بينما كانت 12 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
ورغم أن تحويلات المصريين بالخارج قد سجلت هبوطًا في العام الماضي أيضًا، إلا أن أرقامها ما زالت أعلى من السنة الحالية – حتى الآن – حيث بلغت نسبة الانخفاض السنوي في العام الماضي 23%، بينما تم تحويل 12 مليار دولار في الفترة ذاتها العام الماضي.
ويُعزى هذا التراجع في تحويلات المصريين بالخارج إلى عدة عوامل، من بينها:
التباطؤ الاقتصادي العالمي: أدى التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى تراجع فرص العمل للوافدين المصريين في بعض الدول، مما انعكس على قدرتهم على إرسال تحويلات إلى وطنهم.
ارتفاع التضخم: أدى ارتفاع التضخم في العديد من الدول إلى انخفاض القوة الشرائية للوافدين المصريين، مما قلل من قدرتهم على الادخار وإرسال تحويلات إلى أسرهم.
تراجع قيمة الجنيه المصري: أدى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي إلى انخفاض القيمة الفعلية لتحويلات المصريين بالخارج عند تحويلها إلى العملة المحلية.
ويُعد تراجع تحويلات المصريين بالخارج أمرًا مقلقًا، حيث تُعد هذه التحويلات مصدرًا هامًا للاقتصاد المصري، وتُساهم في دعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتُساعد على تمويل الواردات.
