ذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية، أن النسخة الجديدة من قانون العقوبات في البلاد، فرضت عقوبات كبيرة على المدانين بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الاقتصاد.
وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن “كل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لصالح دولة أجنبية أو أحد عملائها، يعتبر مقترفا لجريمة الخيانة”.
ووفقا للقانون الجديد، فإن عقوبة السجن لمدة 30 عاما ستكون بانتظار “كل من يعمد إلى تسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بغية الإضرار بمصالح الدولة أو باستقرار مؤسساتها”.
رئيس الجزائر يثير الجدل بخطاب التهديد بـ “حجرة في يده”
واختلف معلقون حول كلمات الرئيس، بين من يرى أنها كلمات عادية مصدرها الثقافة الشعبية المحلية، ومن يرى أنها كلمات لايجب أن تصدر عن رئيس جمهورية.
واعتبر القانون أن كل عمل “يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي.. يعد فعلا إرهابيا أو تخريبيا”.
وشدد على أن ما يساهم “بوقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأسلاك (الأجهزة ) الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين”، فسيعاقب بالسجن بين 5 و10 سنوات، وغرامة قد تصل إلى مليون دينار جزائري، أي ما يعادل 7442 دولارا أميركيا تقريبا.
كما سيتم فرض عقوبات الحبس بين سنة و3 سنوات على كل من يقوم “بتمويل وتموين المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية”.
