رفض المجلس الأعلى للدولة في جلسته 98 والتي عقدت، مؤخرا ، في العاصمة طرابلس، الميزانية التي أقرها مجلس النواب في جلسته الرسمية، الثلاثاء الماضي، والتي صوّت فيها بالإجماع بإقرار الميزانية العامة للحكومة الليبية، المُنبثقة عنه بقيمة 90 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل 18 مليار دولار، لكونها تمت بطريقة غير صحيحة، حسب المجلس الأعلى للدولة.
ومن جهته، قال سعد شراده، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن “المجلس الأعلى للدولة صوّت على رفض الميزانية وذلك لكونها تمت بطريقة غير صحيحة، حسب الاتفاق السياسي”.
وأضاف شراده، في تصريحات له أن “الاتفاق السياسي ينص على أن قانون الميزانية يجب أن يمر على المجلس الأعلى للدولة، ويتم تعديله من خلال المجلس الأعلى للدولة، ومن ثم تعتمد من قِبل مجلس النواب، ثم يتم إقرارها بشكل رسمي من قِبل مجلس النواب”.
