أكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية تكثف حملتها القمعية ضد المحتجين والعمال المضربين والناشطين على الإنترنت، وذلك في إطار استجابتها للأزمة الاقتصادية.
اعتقالات واحتجاز تعسفي
ووثّقت المنظمة 4 حالات اعتقال واحتجاز تعسفي لأفراد في 3 محافظات، بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول ارتفاع الأسعار.
وأشارت إلى استجواب السلطات لعشرات العمال من شركة تابعة للقطاع العام شاركوا في إضراب للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، مع احتجاز اثنين منهم لا يزالان في السجن.
وتندرج هذه الاعتقالات ضمن سعي الحكومة المصرية لقمع أي مظاهر للمعارضة، سواء كانت احتجاجات سلمية أو تعبيرات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المنظمة على ضرورة احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا.
وثّقت منظمة العفو الدولية 4 حالات اعتقال تعسفي لأفراد في الفترة بين يناير ومارس 2024، بسبب نشرهم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية أو يشكو من ارتفاع الأسعار.
الإرهاب ونشر أخبار كاذبة
وأوضحت المنظمة أن قوات الأمن المصرية اعتقلت 4 أشخاص من منازلهم أو أماكن عملهم في محافظات الدقهلية والشرقية والجيزة، حيث فتحت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات ضدهم بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة، ويظلون رهن الحبس الاحتياطي.
ووفقًا للمنظمة، فقد أُلقي القبض على موظف في شركة خاصة في الجيزة في 14 مارس، لدى نيابة أمن الدولة العليا، بسبب نشره مقطع فيديو على فيسبوك يشكو فيه من ارتفاع تكلفة أدوية والدته.
كما أفادت المنظمة بأن السلطات قامت بإخفاء المعتقلين الأربعة قسرًا لفترات متفاوتة، أثناء احتجازهم في مكاتب قطاع الأمن الوطني، في مدن المنصورة والزقازيق و6 أكتوبر.
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أكدت أن قوات الأمن اعتقلت أحد الأشخاص في 11 فبراير من منزله في الدقهلية، ثم تعرض للتعذيب وسوء المعاملة خلال فترة احتجازه القسري في مكتب قطاع الأمن الوطني.
ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، تم رصد مقاطع الفيديو على تطبيق تيك توك التي أدت إلى اعتقاله، حيث انتقد الرجل في إحدى هذه المقاطع المشاريع الوطنية، وألقى باللوم عليه في تفاقم أزمة الجوع بين الناس، بالإضافة إلى انتقاده للاستمرار في ارتفاع الأسعار في محلات البقالة.
وبين الرجل أمام النيابة أن ضباط قطاع الأمن الوطني اعتدوا عليه وصعقوه بالكهرباء، إلا أن النيابة لم تحقق في شكواه أو تحيله إلى الطب الشرعي لإجراء الفحص الطبي اللازم.
أزمة الحد الأدنى للأجور
في فبراير، أعلن الرئيس السيسي عن الحد الأدنى للأجور الشهرية للعاملين في القطاع العام بقيمة 6,000 جنيه مصري، وذلك بما يعادل حوالي 125 دولار أمريكي.
وفي سياق ذي صلة، نظم آلاف العمال في شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، وهي جزء من قطاع الأعمال العام، إضرابًا في 22 فبراير للمطالبة بزيادة بدلات وجبات الطعام وزيادة الرواتب لتوافق مع الحد الأدنى الجديد للأجور.
وفي 29 فبراير، أصدر وزير قطاع الأعمال العام قرارًا يحدد الحد الأدنى للأجور لجميع شركات قطاع الأعمال العام بقيمة 6,000 جنيه مصري.
توسع احتجاجات العمال
وبخصوص الاحتجاجات السلمية، فقد قامت الشرطة بتفريق مظاهرة لعشرات المحتجين في حي الدخيلة بمحافظة الإسكندرية في 15 مارس، وقد أظهرت مقاطع فيديو متظاهرين يرفعون لافتات تندد بالوضع الاقتصادي، حيث تم نقل المعتقلين إلى مكاتب قطاع الأمن الوطني في الإسكندرية.
من جهتها، أفادت دار الخدمات النقابية والعمالية بأن قطاع الأمن الوطني استدعى حوالي 28 عاملًا خلال الإضراب، وقام بتحقيقات دون حضور محام، حيث أُفرج عن العاملين ما عدا اثنين تم إحالتهما إلى نيابة أمن الدولة العليا بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية” ونشر “أخبار كاذبة”، وما زالا رهن الحبس الاحتياطي.
هذه الأحداث تأتي في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر، التي أدت إلى تردي الظروف المعيشية للملايين، مما دفع العديد منهم للتظاهر والاحتجاج على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
