وقع الرئيس الأمريكي جوو بايدن على قانون حظر استيراد اليورانيوم من روسيا لتزويد المفاعلات النووية بالوقود.
وصف البيت الأبيض قرار بايدن الجديد الذي يهدف إلى تقليل اعتماد أمريكا على روسيا في الطاقة النووية المدنية، وكذلك تعزيز أمن الطاقة والاقتصاد الأمريكي.
واقترحت وكالة رويترز للأنباء أيضًا حظر الولايات المتحدة على استيراد اليورانيوم الروسي كخطوة أخرى لعرقلة الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.
وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ خلال 90 يومًا وسيسمح أيضًا لوزارة الطاقة الأمريكية بإصدار إعفاءات لمشتريات اليورانيوم الروسي حتى عام 2028، إذا لزم الأمر.
وفي وقت سابق، كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على مشروع قانون لحظر استيراد اليورانيوم من روسيا في 12 مايو من هذا العام.
وتعد روسيا أكبر مصدر لليورانيوم المخصب في العالم، ويتم توفير 24% من وقود اليورانيوم الذي تستخدمه محطات الطاقة النووية الأمريكية من هذا البلد.
كما يحرر القانون الجديد الذي وقعه بايدن ما يصل إلى 2.7 مليار دولار من التمويل لتوريد اليورانيوم اللازم لمحطات الطاقة من المصادر المحلية الأمريكية.
ويقول مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن القانون الجديد سيحقق الأهداف المتعددة الأطراف التي حددناها مع حلفائنا وشركائنا؛ بما في ذلك التزام كندا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة في ديسمبر الماضي باستثمار 4.2 مليار دولار بشكل جماعي لتطوير القدرة على تخصيب اليورانيوم وتحويله إلى وقود نووي.
وقال أناتولي أنتونوف سفير روسيا لدى الولايات المتحدة ردا على الإجراء الأمريكي إن هذا القرار يدمر “التوازن الدقيق” بين مصدري ومستوردي اليورانيوم.
وقال إن الخسائر المالية الناجمة عن حظر واردات اليورانيوم الروسي ستكون أكبر بكثير بالنسبة للولايات المتحدة مقارنة بالكرملين.
ولم تنشر روسيا بعد التقرير الخاص بوضع صادرات اليورانيوم لعام 2023، لكن بحسب تقييم وزارة الدفاع البريطانية الذي نشر الشهر الماضي، كسبت شركة “روساتوم” المملوكة للدولة 2.7 مليار دولار من تصدير اليورانيوم منخفض التخصيب العام الماضي.
ويقول التقرير إن محطات الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي اشترت نحو 30%، بينما اشترت محطات الطاقة الأمريكية 23% من اليورانيوم الذي تصدره روسيا.
