اندلعت الأزمة في كاليدونيا الجديدة قبل أيام، فتفتح الباب أمام تصعيد جديد بين فرنسا وأذربيجان، حيث تتهم باريس باكو بتأجيج الوضع في هذا الإقليم الفرنسي بالمحيط الهادئ.
أدلى مسؤولون فرنسيون بتصريحات تفيد بأنهم يمتلكون أدلة تفيد بتورط أذربيجان في زعزعة الاستقرار في كاليدونيا الجديدة، التي شهدت احتجاجات واسعة نتيجة لمشروع تعديل دستوري فرنسي يمس بالقاعدة الانتخابية في الإقليم.
من جهتها، نفت أذربيجان الاتهامات ونفت أنها لها علاقة بأعمال الشغب التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وأثارت اضطرابات في باريس.
تندلع الاضطرابات في كاليدونيا الجديدة، الإقليم الفرنسي الواقع بين أستراليا وفيجي، بسبب تعديل دستوري يقول أنصار الاستقلال إنه يهدف لضعف أصوات السكان الأصليين “الكاناك”.
وبحسب الحكومة الفرنسية، ظهرت أعلام أذربيجانية بشكل مفاجئ خلال الاحتجاجات في كاليدونيا الجديدة إلى جانب رموز “الكاناك”، بينما دعمت مجموعة مرتبطة بالسلطات في أذربيجان الانفصاليين بشكل علني.
وفي رده على ذلك، قال وزير الداخلية الفرنسي إنه “حتى لو كانت هناك محاولات للتدخل، ففرنسا تحتفظ بالسيادة على أراضيها”.
من جهتها، نفت أذربيجان أي صلة بأحداث كاليدونيا الجديدة، وقالت إنها ترفض الاتهامات الفرنسية.
وتأتي هذه الأحداث في سياق التوترات المتصاعدة بين الحكومتين الفرنسية والأذربيجانية بعد الحرب التي دارت في عام 2020 والهجمات التي شنتها أذربيجان لاستعادة السيطرة على منطقة ناغورنو كرباخ الانفصالية.
وتُعتبر فرنسا حليفا تقليديا لأرمينيا، جارة أذربيجان، كما أنها موطن لعدد كبير من الجالية الأرمنية.
يأتي هذا في سياق دعوة أذربيجان للانفصاليين من أراضي المارتينيك وغويانا وكاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية إلى حضور مؤتمر في يوليو 2023، الذي أسفر عن تأسيس “مجموعة مبادرة باكو”، التي تهدف إلى دعم “حركات التحرر الفرنسية ومناهضة الاستعمار”.
