تم احتجاز تسعة مصريين في اليونان بعد اتهامات بالفرار المحتمل، على الرغم من قرار محكمة برفض القضية المتعلقة بغرق قارب مهاجرين في عام 2023، وهي واحدة من أفظع الحوادث في البحر المتوسط.
أثارت الكارثة صدمة في أوروبا، وحظيت بمتابعة كبيرة في اليونان، البلد الذي يُعتبر “بوابة” الاتحاد الأوروبي للمهاجرين واللاجئين.
بعد أن استقل نحو 700 مهاجر من باكستان وسوريا ومصر قارب صيد في ليبيا متجهين إلى إيطاليا، غرق القارب قبالة جنوب غرب اليونان في يونيو الماضي، مما أدى إلى إنقاذ نحو 104 ناجين فقط من بين حوالي 700 شخص وانتشال 82 جثة.
تبدأ محاكمة التسعة المصريين في جنوب اليونان، الثلاثاء، بتهمة التسبب في غرق السفينة، لكن المحكمة اليونانية أسقطت اتهامات تشكيل جماعة إجرامية والتسبب في الحادث، مؤكدة عدم الاختصاص القضائي للقضية بسبب وقوع الكارثة في المياه الدولية.
عقب صدور الحكم، نُقل المتهمون الذين أمضوا 11 شهرًا في الحبس الاحتياطي ولديهم طلبات لجوء معلقة إلى مركز شرطة حيث ظلوا رهن الاحتجاز، بينما يستمر البت في طلباتهم المقدمة للجوء.
الشرطة، الخميس، أصدرت قرارًا إداريًا بإبقاء المتهمين رهن الاحتجاز بسبب خطر فرارهم من اليونان، ومن المتوقع أن يبقوا رهن الاحتجاز حتى البت في طلباتهم للجوء.
تعليقات المحامية ناتاشا ديلياني، التي تدافع عن المتهمين، تشير إلى رفضها للاحتجاز وتعتبره “مأساويًا وغير مقبول”، مؤكدة عزمها الاستئناف ضد أمر الاحتجاز.
حتى الآن، لم يتم تحديد سبب غرق السفينة بشكل رسمي، وتظل التحقيقات جارية في هذا الصدد.
